بررسي علمي و انتقادي آئين دادرسي كيفري

MEHRANi

از دكتر شمس الدين عالمي
مستشار ديوان عالي كشور

01 وزارت دادگستري لايحه آئين دارسي كيفري را در 427 ماده و 59 تبصره تهيه و به مجلس شوراي ملي تقديم نمود .
به موجب قوانين مختلف مواد قانون مزبور اضافه يا انهاق گرديده است . در نتيجه اين تغييرات و اصلاحات نه تنها هماهنگي لازم بين مقررات قانوني از بين رفته و قانون آئين دادرسي يك پارچگي و جامعيت خود را از دست داده بلكه نظم و ترتيب مطالب و مواد كه لازمه سهولت مراجعه به قانون در استفاده از آن است نيز گسيخته گرديده است .

02 در تعيين اين مقدمه ما اضافه مي كنيم كه در ايران نخستين بار آئين دادرسي كيفري تحت عنوان قوانين موقت محاكمات جزائي در 1320 هجري قمري ( 66 سال قبل ) خيلي به عجله تهيه و جريان را تصويب آن ضمن تصويب نامه هيئت دولت اين طور بيان شده است : " قوانين اصول محاكمات جزائي مشتمل بر 506 ماده كه 499 ماده آن از طرف وزارت عدليه پيشنهاد به كميسيون عدليه مجلس شوراي ملي شده و در كميسيون مذبور پس از نظرات جناب موسيو ادلف پرني مستشار عدليه مطرح شور اول شده و در اصلاح شور ثاني به واسطه انفصال مجلس شوراي ملي مداقه كامل و قانون مزبور به عمل نيامده بود .

لذا كميسيون مخصوص از طرف وزارت ادليه اعظم از آقايان مفصله زير – حجت الاسلام آقاي سيد حسن مدرس – آقاي نصرالله – آقاي ذكي الملك – آقاي ميرزا رضاخان نائيني تشكيل و مداقه شور ثانوي با حضورجناب پرميد به عمل آمده و مجموعه اين 506 ماده به تصويب و امضاي كميسيون مزبور و تصديق حضرت آقاي مدرس هستند رسيده و از طرفي آقاي ممتاز الدوله به هيئت وزرا پيشنهاد شده در جلسه 9 رمضان 1330 وزرا تصويب شد كه وزير عدليه مواد مزبور به موقع اجرا گذارد .

03 اين قانون محاكمات موقت كه طبق تسليم نامه لازم الاجرا شده و اساس كار از آئين دادرسي فرانسه كه در مورد فوق نيز يك قانون كهنه و قديمي بوده اقتباس گرديده است به عنوان فانون آئين دادرسي كيفري حكومت دارد و لزوم تجديد نظر كلي آن محل ترديد نمي باشد .

04 " قانون آئين دادرسي كيفري كنوني كه از قوانين كهنه اين كشور بوده و 30 سال است كه مرحله عمل را مي پيمايد با بررسي كامل و با رعايت تكاملي كه در سده اخير در علوم كيفري رخ داده طوري تنظيم شود كه با احتياجات امروز متناسب گردد . بر اساس اين انديشه قانون نامبرده مورد بررسب دقيق قرار گرفت و با حفظ موادي از آن كه به ويژه در سالهاي اخير تثبيت گرديده و در عمل نتيج خوب داده لايحه جديد تنظيم و بوسيله آن سعي شده بين حوزه و كيفر بزهكار فاصله زيادي نشود . مراحلي كه باعث كندي كار و فرصتهايي براي فرار از كيفر است خودداري گرديده .

05 اوضاع سياسي روز و جرياني كه بعد از شهريور 1320 در ايران رخ داد . به اولياي امور كشور و نمايندگان مجلس مجال مطالعه و تصويب اين لايحه را نداد و به كلي فراموش گرديده و تصويب نشد .

06 از خصوصيات آئين دادرسي فعلي آن است كه اصلاحات بعدي كه در آن شده ماخذ و منابع دارد غالبا از قوانين جزائي آلمان و سوئيس و اخيرا نيز از قوانين ايتاليا اقتباس گرديده است كه در پاره اي موارد اساسا با هم سازگار نيست .

07 از مقدرات تهيه لايحه جديد و منابع آن اطلاع دقيقي در دست نيست به نظر اينجانب لاقل آن را بايد نتيجه كوشش 4 نفر از وزراي اخير دادگستري دانست .
08 با اين كه لايحه آئين دادرسي كيفري به طور كلي تهيه و تدوين شده است مشكل است آن را يك آئين دادرسي جديد دانست در عين حال بايد قبول كرد كه شامل بسياري مسائل نو مي باشد .

09 تهيه كنندگان لايحه جديد معتقند كه به مسائل زير توجه داشته اند :
01 جوابگويي به مقتضيات دنياي كنوني و نيازهاي امروز جامعه
02 تجديد نظر كلي و اساسي در مقررات دادرسين كيفري .

010 جاي آن دارد كه اين لايحه قبل از تصويب مورد بحث و انتقاد علمي قرار گيرد تا نكات مثبت و منفي آن روشن شود و نقاط ضعف آن مرتفع شوند .
بخش نخست
شكل و تقسيم بندي آئين دادرسي

011 با اشاره اي كه به چگونگي تدوين و تنظيم آئين دادرسي كيفري و تغييرات بعدي آن شد لزوم گرد آوري علمي اين قوانين محل تغيير نيست .
گردآوري انها در يك آئين دادرسي خود قدم بزرگي است كه از نكات مثبت اين لايحه مي باشد .

012 اما اين گردآوري علمي خالي از عيب نيست . مي دانيم گردآوري علمي قوانين سه مرحله مختلف است :
01 احضا و جمع آوري قانين مربوط به موضوع در اين مرحله لغزش اساسي به چشم نمي خورد .
02 تهيه طرح كلي و تقسيم بندي قانون .
03 تنظيم مواد .
013 تهيه طرح كلي ( پلان ) از دقيقترين و اساسي ترين كارهاي تنظيم قانون است كه در سالهاي اخير متاسفانه در قانون گذاري ما كمتر به چشم مي خورد .
014 تهيه يك طرح معمولا به عهده طرحي گذاشته مي شود كه از نظر تئوري به مسئله وقوف كامل داشته باشد .

015 تصور مي رود كه وزارت دادگستري در تهيه لايحه جديد خورا محتاج مطالعه در طرحهاي متعدد نديده و يا طرحهاي مختلف در دسترس او قرار نگرفته است .
016 لايحه جديد در هفت باب تنظيم گرديده و هر باب داراي چند فصل مي باشد بعضي از فسول نيز داراي مباحث جداگانه است و مواد لايحه در مباحث آمده است .
017 متاسفانه ماده اول لايحه در زير باب اول آمده و از تقسيم بندي فصول و مباحث خارج افتاده است و باب هفتم اصولا فصلي ندارد . يك چنين نقصي در لايحه 1319 اساسا ديده نمي شود و به خاطر نداريم كه در ساير قوانين نيز وجود داشته باشد .

018 باب اول در كليات است و فصل اول اين باب در لايحه وزارت دادگستري عنوان دعاوي ناشي از جرم را دارد و فصل اول لايحه 1319 تحت عنوان دعوي كيفري آمده است و داراي 6 مبحث جداگانه تحت عناوين – دعوي عمومي – دعوي خصوصي – دادستان محترم – مسئول مدني است .
019 نبايد تصور كرد كه در لايحه جديد متعرض مسائل مربوط به دعوي عمومي و خصوصي و دادستان و متهم و شاكي خصوصي نشده اند بلكه بحث در شكل و فرم لايحه و فهرست آن است كه كليد مراجعه به قانون است .

020 مسئول مدني تنها عنواني است كه اساسا در هيچ جاي لايحه عنواني ندارد . بي ترديد اين موضوع هنگام تنظيم اين لايحه واجد اهميت نبوده ولي امروز با پيدايش انواع و اقسام بيمه ها چهره تازه اي از مسئول مدني شكل گرفته است .

021 وقتي ما اجازه مي دهيم كه خواهان خصوصي تا ديوان كشور پا به پاي دادستان دعوي خصوصي را در دادگاههاي جزايي تعقيب نمايد و حال آنكه مسئول پرداخت خسارت او شخص ديگري غير از متهم است چگونه مي توانيم در مورد اين شخص ثالث سكوت اختيار نمائيم .

022 به نظر ما بايد توجه به متضرر از حكم كيفري كه ممكن است غير از اصحاب دعوي باشند نيز نمود مسئله اعتبار قضيه محكوم بها و اثر احكام جزائي در دادگاههاي مدني براي اشخاص ثالث كه در دعواي كيفري مداخله نداشته اند ايجاد تكاليف حقوقي مي نمايند كه غير عادلانه است و قوانين ما در اين زمينه ساكت است .

023 فصل دوم لايحه 1319 مربوط به صلاحيت احاله و رد دارس است . كه در لايحه جديد اين مطالب در 5 فصل آمده است .

024 فصل سوم و چهارم و پنجم لايحه از همان عناوين مبحث 3 و 4 و 5 كه به جاي عنوان مبحث فصل ديگر گرديده است .

025 در بادي امر به نظر مي رسد كه موارد رد دادستان در لايحه جديد ناشي از وظايفي است كه در لايحه به عهده دادستان گذاشته شده است . بنابراين اگر به ذكر رد دادرس و يا رد قاضي تحقيق اكتفا مي كرديم شامل دادستان و يا داديار در مواردي كه وظايف دادرسان تحقيق را انجام ميدهند مي شد .

026 در لايحه 1319 قواعد مشترك تحقيق و دادرسي شامل مباحث – قواعد كلي ابلاغ – مواعد – طرق شكايت – ايراد جعل – در باب كليات آمده است .

027 به همين جهت موضوع باب دوم در دوره اثبات دعوي جزائي و ترتيب رسيدگي به آنها قرار داده است .

028 گرچه نمي توان گفت كه امروز طريقه اثبات در امور جزائي و مدني به كلي با هم تفاوت دارد و گشودن چنين بابي در آئين دادرسي كيفري را مي توان يك قدم مثبت شناخت .

029 اما رئوس دلائل كيفري عبارت است از : ملاحظات دادرس – كارشناسي – گواهي اقرار – اسناد – امارات – و حال آنكه در لايحه با وجود يا باب مستقل در باب دليل فقط معاينه محل كارشناسي در گواهي مورد نظر قرار گرفته است و از اين حيث لايحه ناقص است .

030 با توجه به اينكه طريقه اثبات دعاوي كيفري از مدني به كلي جدا نيست و اساسا طرفتار دلائل قانوني نبوده و معتقد به دلائل معنوي در امور كيفري مي باشيم و در اين مبحث ممكن است تحت تاثير عقايد خود قرار گيريم به همين اختصار اكتفا مي نماييم .

031 در باب 1 مبحث تحت عنوان اناطه به چشم مي خورد بهتر اين بود كه همان طور كه در لايحه 1319 رعايت شده است در باب مواردي كه تعقيب دعاوي عمومي دسته بوجود شرايط مخصوصي است بايد تكليف آنها روشن شود ( اناطه ) ذكر شود .

032 باب سوم در قواعد ابلاغ و احضار و جلب و احتساب موائد است . بسه فصل تقسيم شده و مجموعا داراي 17 ماده است و بسيار به جا بود كه به آن عنوان يك فصل مي داديم مثلا فصل ابلاغ فقط 4 ماده دارد .

033 باب چهارم در كشف جرم و تحقيقات مقدماتي است و فصل ششم در اخذ تامين از متهم و تامين ضرر و زيان كه دو مبحث جداگانه دارد و مبحث دوم فقط مشتمل بر دو ماده است فقط فصل هفتم در اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات اين مطالب را لايحه 1319 در باب دوم آورده است .

034 باب پنجم دذ دادرسي و حكم است كه مشتمل بر 6 فصل است و شبيه باب سوم لايحه 1319 مي باشد كه به 7 فصل تقسيم گرديده است .

035 باب ششم در اجراي احكام است كه 4 فصل جداگانه دارد – احكامي كه به موقع اجرا گذاشته مي شود – ترتيب اجراي احكام – آزادي مشروط – سجل قضائي .
036 باب هفتم در مفررات مختلفه است كه فاقد فصل است و مشتمل بر 7 ماده مي باشد و به همين جهت عنوان باب با مقررات مختلف آن انتخاب كرده اند .

037 در لايحه 1319 باب پنجم در روابط قضايي با كشور هاي بيگانه است كه از نيابت قضايي – رد متهمين و محكومين – اعتبار احكام كيفري بيگانه سخن گفته است و در مورد اين مسائل لايحه جديد به كلي ساكت است .

038 شاه بيت لايحه آئين دادرسي كيفري چنانچه در مقدمه آمده است گردآوري علمي قوانين آئين دادرسي است .

بهتر است بگوئيم نويسندگان قانون و گرد آورندگان آن معتقد به باب و فصل و مبحث نبوده اند و هر جا هر عنواني كه خواسته اند به چند ماده داده اند .

039 از مقايسه تقسيم بندي لايحه 1319 و فهرست لايحه جديد آئين دادرسي به اين نتيجه رسيديم كه از اين حيث لايحه 1319 برتري چشم گيري دارد . در اين لايحه نه تنها از اين حيث قدمي به جلو برداشته نشده بلكه به همان 66 سال قبل برگشته ايم .

040 اگر در نظر بگيريم كه آئين دادرسي از جمله قوانيني است كه در هر قرن يك بار دچار تغيير تحول اساسي مي شود كما اينكه در ايران نيز پس از 66 سال مقدمات اين امر فراهم آمده است .

ذات يافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي بخش

041 با اينكه لايحه جديد شامل تمام مقررات مربوط به آئين دادرسي هست ولي از آنجا كه واقعا شامل اصول و مطالب اساسي مربوط به موضوع است مي توان به آن اطلاغ كد نمود .

اين سابقه وجود دارد كه پاره مستئل ضمن متمم بودجه تصويب شده است ولي ذكر مواد قانون مجازات در آئين دادرسي كم سابقه و به هر حال مخالف اصول علمي گردآوري مباني است .
042 گردآورندگان آئين دادرسي قانون وحدت رويه را نيز جز آيين دادرسي تشخيص داده اند كه اگر اين تشخيص را بپذيريم مسلما وحدت رويه حقوقي را نبايد در آئين دادرسي كيفري آورد . به هر حال كسي كه با آئين دادرسي مدني سر و كاري دارد براي يافتن مقررات مربوط نبايد محتاج مراجعه به آئين دادرسي كيفري باشد .
043 همان طور كه اشاره شد جامعيت لايحه و جوابگوئي به مقتضيات كنوني و نيازهاي امروزي جامعه ايرني هدف تهيه كنندگان لايحه بوده است .
044 خلاصه در شكل و فرم و طرح لايحه عدم رعايت اصول گردآوري علمي قوانين كاملا هويدا است و پاره اي از مسائلي كه در آئين دادرسي جديد آمده است به آن اضافه نموده و مواد موجود را در آن غالب بريزيم تا لايحه اي دنيا پسند داشته باشيم .
بخش دوم
اصلاحات اساسي
045 چنانچه اشاره شد اصول آئين دادرسي در 66 سال قبل از آئين دادرسي فرانسه گرفته شد ولي در اصلاحات بعدي كه به تدريج به عمل آمده از ماخذ و منابع مختلف من جمله قوانين جزائي آلمان و سوئيس و اخيرا ايتاليا مسائلي اقتباس گرديده است . در لايحه جديد نيز مسائل مختلف و متنوعي به چشم مي خورد كه همگي قابل بحث و در خور توجه است .
046 مطالعه در روش رسيدگي فرانسوي و تجارب قضايي و مقايسه مشكلان موجود دستگاه قضايي ايران و فرانسه و تبادل نظر با متفكران و اداره كنندگان دادگستري فرانسه و هم طراز بودن مشكلات و تراكم امور در هر دو مملكت اين اعتقاد را به وجود آورده است كه تراكم امور ناشي از فعاليت قضات نيست بلكه زائيده آئين دادرسي غلطي است كه در هر دو مملكت حكومت دارد و به نظر ما محكوم به زوال است .
047 فرانسويها به اين نتيجه رسيده اند كه براي فائق آمدن با مشكلات موجود ترسيم و اصلاح آئين دادرسي كافي نيست بلكه بايد روش فعلي را ترك و روش آنگلوساكسون را با جرح و تعديلي اتخاذ نمايند .
048 ما نيز ناگزيريم روش رسيدگي فعلي را كنار گذاشته و سيستم رسيدگي آنگلوساكسون را كه با روح ملي و اصول و قضاوت در اسلام سازگارتر است قبول نمائيم با توجه به اينكه آئين دادرسي فعلي عاريتي بوده و 60 سال تجربه نتايج آن را آشكار نموده است به علاوه وابستگي به سنت هاي غلط جز عادت ما در نيامده است و جهش با روح انقلاب سفيد و ملي ما سازگار نيست .
049 آنگولاساكسونها طرفدار طريقه اتهامي قديمي مي باشند در اين روش متضرر از جرم دعوي خود را مثل دعواي حقوقي در محضر قاضي طرح مي كند و محكوميت متهم را خواستار ميشود . و حق اقامه دعواي حقوقي جزائي تعلق به اداره مخصوص ( دادستان ) ندارد و هر فرد جامعه داراي حق اتهام است و آزادي كامل متهم در دفاع تامين است .

050 بحث اصولي درباره اين لايحه بر اساس نظراتي كه داريم صحيح به نظر نمي رسد و چون عاشق عقايد خود نبوده و ناچاريم به عقايد كساني كه سكان كشتي را به دست دارند احترام بگذاريم اصلاحات اساسي را با فرض قبول نظرات نويسندگان لايحه و تهيه كنندگان آن مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم و كوشش در راه تغيير كلي سيستم رسيدگي كيفري را به وقت ديگري واگذار مي كنيم .

051 از ماده 3 لايحه 1353 و اصلاحاتي كه در ماده 305 آئين دادرسي فعلي به عمل آمده آشكار مي شود كه نويسندگان لايحه حق اقامه دعوي عمومي را انحصارا به دادستان داده اند و طرفدار طريقه تفتيشي مي باشند .

052 در بررسي شكلي و فرمي لايحه اشارتي رفت كه موارد رد قضات دادسرا نيز در فهرست به چشم مي خورد در بادي امر به نظر مي رسد كه اين ضرورت ناشي از اختياري است كه در امر تحقيق به دادستان و داديار واگذار شده است و در ماده 112 لايحه آمده است كه منظور از قاضي تحقيق در اين قانون حسب مورد دادستان يا بازپرس يا دادرس دادگاه است .
053 در قانون نويسي هميشه بايد به تعيين اصول كلي اكتفا كرد و جزئيات را به رويه قضائي سپرد تا با مسائل روز قابل تطبيق باشد و گرنه ناچاريم هر روز قانون را عوض نمائيم . با اينكه در تدوين قانون از مسائل روز و گذشته الهام مي گيريم ولي بايد توجه داشت كه آن را براي آينده مي نويسيم .
054 هدف تهيه كنندگان لايحه جوابگوئي فوري و مستقيم به مسائل و مشكلات جزائي از جمله تراكم امور كيفري بوده است ولي پاره اي از اصول و موازين قانوني در اين راه فدا شده اند به همين جهت در كنار و حاشيه يك يك مواد مسائلي بوجود آمده كه نارسائي قانون را آشكار مي سازد .
055 اكنون اين بحث به ميان آمده است كه اين هيئت هاي دو نفري دادگاه شناخته مي شوند يا از جمله شعب ديوان كشورند يا حد فاصل دادگاههاي استان و ديوان كشور قرار دارند شعبه تشخيص ديوان كشور نظير دادگاه انتظامي است يا در حكم يكي از شعب دواز ده گانه ديوان كشور است و قانوني كه شعب ديوان كشور را محدود به 12 نموده لغو شده يا به قوت خود باقي است ؟

056 به موجب قانون وحدت رويه هرگاه نسبت به موارد مشابه آرا مختلفي صادر شود تعيين تكليف در هيئت عمومي ديوان كشور مركب از روسا و مستشاران ديوان مذكور به عمل مي آيد .

057 در آئين دادرسي كيفري اصلاحات بسياري به عمل آمده كه فقط در قانون تسريع رسيدگي به بيش از 30 مورد آن مي توان اشاره كرد كه اين قسمت چون مورد بحث وزير دادگستري واقع شده در مطبوعات و راديو تلويزيون منتشر گرديده از تكرار آن خودداري مي نماييم ولي كوشش بسياري شده تا ديوان كشور به رسيدگي قانوني كه حق او است اكتفا كند و از رسيدگي ماهوي كه تكليف دادگاها است خودداري نمايد . از بين بردن بازداشت نامحدود و لغو بازداشتها در موعد معين از قدمهاي تازه ايست كه در لايحه جديد مورد تاييد همگان قرار گرفته است .

058 به نظر مي رسد كه آئين دادرسي كيفري عبارت از مجموعه مقررات و قواعد و تشريفاتي است كه افراد دعوي و محاكم و دادسراها بايد رعايت نمايند و موضوع آن كشف و تحقيق دلائل بزه و جمع آوري آن است و شامل تاسيسات محاكم به منظور تعقيب و مجازات مجرمين مي باشد .
059 قواعد مربوط به تشكيلات قضايي و صلاحيت از قواعد نظم عمومي است و طرفين دعوي و قضات نمي توانند آن را ناديده گرفته و عدم رعايت آن موجب بطلان مطلق است .

060 از جمله خصوصيات آئين دادرسي قانوني بودن آن است و اين اصل در آئين دادرسي به نحو بارزتري از حقوق كيفري ( بزه و كيفر ) به چشم مي خورد .

061 در بررسي هاي كه به عمل آمده است معلوم شده در يكصد سال اخير ممالك اروپاي غربي از حيث آئين دادرسي از بسياري جهات به يكديگر نزديك شده اند .

062 سه اصل مشترك را در تمام قوانين آئين دادرسي مي توان يافت .

063 در مورد قوانين تفضيلي و تعويضي حكومت دارد و نتيجه عدم رعايت آن بطلان نسبي است و فقط اشخاص ذي نفع مي توانند به آن تمسك جويند به همين جهت دادرسان حق ندارند جهات و موضوع دعوي را به ميل خود تغيير دهند .

064 دادرسي بايد كنترا باشد و از مذاكرات و توضيحات شفاهي طرفين واقع و نفس الامر قضايا – كشف شود – دادرسي كتبي و تبادل لوايح در امور مدني پذيرفته شده است ولي مشكل است كه آن را به عنوان يك اصل در امور كيفري بپذيريم .

065 اصول مزبور در تمام ممالك معناي واحدي ندارد ولي كم و بيش همه جا حكومت دارد .

066 در لايحه آئين دادرسي اصول مشخص و معيني در نظر گرفته نشده و براي اينكه در بررسي اصول آن دچار سرگشتگي نشويم و بررسي داراي متد و روشي باشد آن را از جهات زير مورد مطالعه قرار مي دهيم .

067 دادرسان با اينكه در ايران حرفه اي مي باشند ولي جنبه تخصصي ندارند و بر حسب مورد و مقتضيات اداري به كارهاي حقوقي و جزائي گمارده مي شوند .
068 اما رسيدن به اين هدف بدون تغير روش ديوان كشور مقدور نيست چه در وضع حاضر هر موضوعي را به شعب مختلف ديوان كشور ارجاع مي نمايند و نتيجه آن تشتت آرا و در نتيجه تاسيس هيئت عمومي وحدت رويه است كه خود قابل انتقاد است .

069 در تشكيل دادگاه جنحه و جناحي دادگاههاي استان خوشبختانه لايحه دستي نبوده و وجود قاضي واحد در دادگاه جنحه و قاضي متعدد در دادگاه جنائي و استان و لزوم وجود قاضي تحقيق در امر جنايي شناخته شده كه مورد تاييد است .

070 اصل دوم تفكيك و تعيين وظائف است كه در يك امر جزائي سه دسته از مامورين قضايي مداخله دارند .

071 نبايد تصور كرد كه با تراكم امور جنحه در شعب بازپرسي نظري توافق داريم .

بخش سوم

بحث در موارد آئين دادرسي

072 ماده 1 لايحه مي گويد آئين دادرسي كيفري عبارت از قواعد و مقرراتي است كه براي كشف و تعقيب و ترتيب دادرسي و تعيين مسئوليت مجرمين و اجراي احكام جزلئي وضع شده است .
بسياري از مسائل كيفر عمومي و مدني در آئين دادرسي كيفري آمده است تطبيق وحدت رويه مدني كه در آئين دادرسي كيفري آمده چگونه با تعريف مزبور سازگار است ؟